مقالات

لقد آن الأوان -برأيي- للتمييز بين الدولة والسلطة والنظام، فالسلطة الأمنية تتغول على الأرض والشعب، وتضحي بهما، من أجل بقائها، والنظام ليس كل السلطة الأمنية من طرف الموالاة، وليس كل القوى من طرف المعارضة
تميزّت سلطة الدولة بامتلاك سلطة الإكراه، والدولة القانونية هي التي تمارس السلطة فيها الإكراهَ بحدود القانون، وبحدود تطبيقه
وهكذا؛ فإن أركان الدولة (الوطن، الشعب، السلطة) تخضع لمرحلتي الأساس، والتأسيس. فالوطن والشعب تكوين تاريخي، يُشكلّ المستند (الأساس) الذي يستوجب أن تتطابق معه عملية (تأسيس) الدولة، وتشمله السيادة، والعكس غير صحيح
إن الدولة، بوصفها كيانًا قائمًا على ثلاث دعائم حقيقية، كما يقول المفكر اللبناني، مهدي عامل: المستوى السياسي، وهو الرئيس الفاعل والمحرك، والمستوى الاقتصادي وهو الأساس، ثم الأيديولوجيا. إن الفاعل الرئيس، أي: السياسي، كان له الدور الأكبر في تشكيل الكيانات الاجتماعية التاريخية واستقرارها وإنعاش مصالح الناس، وتحقيق قدر كبير من الأمن
دستور 1973 وصف بأنه أسوأ دستور سوري، إلا أنه أطول الدساتير عمرًا إذ بقي 39 عامًا يغطي نظامًا شموليًا يتيح لرئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة والتدخل في عمل مؤسسات الدولة الأخرى
التوقعات متشائمة في الشهور والسنوات المقبلة، استنادًا إلى مبدئية المعارضة في مطلب إسقاط النظام. فالنظام هنا مكافئ لمنظومة الدولة المخابراتية، وانهيار تلك المنظومة يعني انهيار "الدولة"
الرأسمالية في تمرحلها الأخير عولمة، والعولمة نتيجة التحولات الهائلة التي أفرزتها الرأسمالية، وأدت إلى هذه المحصّلة، بمعنى أنها محصلة للتصعيد الكبير في الجوانب السياسية والاقتصادية، وللآليات السريعة لانتقال رؤوس الأموال والسلع والبشر.
يعلّمنا درس التاريخ حول الدولة مفهومًا وواقعًا، تنظيرًا وتفكيرًا، قولًا وممارسة، أن ثمة التباس حدث في مستوى المفهوم بين السلطة والدولة، ففي التداول الاصطلاحي للغة تشكل الصورة الصوتية( دولة) تصورًا ذهنيًا وعقليًا لفعل الانتقال من حال إلى حال عند ابن منظور
ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة للأمم …