عندما يتعلق الأمر بسورية؛ يُطرح على الفور هذا السؤال: ما هو حجم خسائر الحرب وأضرارها؟ وأين تتمركز الأضرار، ما المنشآت والخدمات التي ما زالت تعمل وتلك التي توقفت عن العمل؟
يعكس ترتيب سورية الراهن على المؤشر، بحسب الخبير الاقتصادي أحمد المسالمة، مجملَ الأوضاع التي فرضتها الحرب على الصعيد الداخلي، من شيوع الفوضى، واستشراء الفساد في جسم الدولة، على خلفية تجنيد كل الطاقات من أجل الحرب والحفاظ على السلطة، إلى تراجع سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
يضع القرار الجديد المغتربين السوريين الذين يصلون إلى البلد في مأزق الإكراه على تصريف ما يلزمهم من مصاريف، خلال إقامتهم في سورية، حُكمًا في السوق السوداء؛ إذ لم يعد باستطاعتهم تحويل أموالهم بالعملات الأجنبية في المصارف السورية، لأن السقف حدد بـ 500 دولار
تحوّل الاقتصاد السوري خلال الأعوام الماضية إلى اقتصاد حرب، حيث الأولوية هي تأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية
يصنف الأردن تاسع أكبر متلقٍ للمساعدات الإنمائية الرسمية، حيث حصل بين عامي 2015-2014 على قرابة 2.5 مليار دولار. ومن هذا المبلغ، تم تقديم 30بالمئة على شكل معونات إنسانية، تم توجيه معظمھا إلى اللاجئين السوريين
استطاع السوريون، في أثناء وجودهم في تركيا، طوال السنوات الست الماضية، أن يغيروا المفهوم الشائع حول اللجوء. حيث استطاعوا أن يساهموا في تحقيق نمو اقتصادي لأنفسهم وللمجتمع المضيف لهم.
تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورًا كبيرًا في خلق فرص عملٍ لائقة، في شتى أرجاء العالم، كما أن تدريب العمال الدائمين يقود إلى منح أجور أعلى، ويحسّن الإنتاجية ويخفض تكاليف اليد العاملة.
أظهرت دراسة أعدتها (فاو)، أن "تقدّمَ الزراعة، وسط النزاع، يُعدّ حبل نجاة لملايين السوريين، بمن فيهم المهجرون داخليًا، وأولئك الذين ما يزالون يعيشون حتى الآن في المناطق الريفية"
قال المهندس الزراعي فاضل السيد أحمد: "بالرغم من أن الإنسان في الجولان متميز بتقبّل وقبول العلم والمعرفة، ولديه قدرة على توظيف أمواله بأفكار إنتاجية، إلا أننا أمام واقع سيئ جدًا في المجال الزراعي، وكل عملنا الزراعي يبدأ بعشوائية وينتهي بعشوائية
بحسب تمام بارودي المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي السوري، فإن "نسبة مساهمة مستثمري مدينة غازي عنتاب، من استثمارات السوريين في عموم الولايات التركية، تراوح ما بين 18ـ 20 بالمئة"