فمثلًا إن استمر الصراع حتى سنة 2031 (أي إن بلغ سنته العشرين)؛ فهذا سيؤدي إلى حجم خسائر تراكمية تفوق الناتج المحلي لسنة 2010 بأكثر من 13 ضعفًا في سنة 2031
في كل الأحوال، إن كانت فعلًا التقديرات المطروحة في التقرير أقل من حجم الدمار الفعلي؛ فهذا يعني أن على القارئ أن يتخيل أن نتائج هذا التقرير تمثل فقط الحد الأدنى
يقر التقرير بأن نتائجه هذه لا تأخذ بالحسبان العديد من المضاعفات الأخرى، مثل تحديات الاقتصاد السياسي كالمظالم التي يحركها الصراع
أعلنت منظمة العمل الدولية أن معدلات البطالة العالمية في 2018، ستبقى عند مستوى العام 2017، لأن "انتعاش الاقتصاد العالمي ترافق مع زيادة نمو القوى العاملة"
الفوضى الاقتصادية العارمة، التي عمّت سورية مع بداية عام 2005 (سنة التحول بالصدمة من الاقتصاد المنضبط إلى اقتصاد السوق)، ازدادت اليوم مع تحول الاقتصاد إلى اقتصاد حرب، سيطرت عليه شبكة نخبوية حديثة، وجدت في تحالفها مع السلطة، معبرًا لاحتكار مدخلات السوق، دون منازع
قرر المصرف المركزي السوري، في وقت متأخر أمس الأربعاء، تسليم كافة الحوالات الخارجية تحت خمسة آلاف دولار بالليرة السورية
إن تغير المزاج "الموالي"، ولو كان نسبيًا، يعود إلى تحديات تزداد حدة، ربما يأتي في مقدمتها، تواصل هذه السياسة مقابل ضخامة الكارثة، وصدمة الخراب
عند هذه المرحلة، بدأت العوامل البيئية والسياسية والاجتماعية بالتفاعل في ما بينها. حيث ترافق الجفاف مع تراجع العوائد النفطية، وتحولت سورية منذ عام 2007 إلى مستورد صاف للمشتقات النفطية
أكدت جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها أن جزءًا كبيرًا مما يباع في صالات عرض الأدوات الكهربائية في سورية هو سلع غير نظامية ومغشوشة
لم يشذ الأسد الابن عن سياسات أبيه. لكنه أضاف إلى الاقتصاد الزبائني، مفاتيح جديدة للفساد والاحتكار والبيروقراطية، صنعت في إطار مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي تضمنته الخطة الخمسية العاشرة 2010/2006