الاختفاء القسري في سورية

انتشرت ظاهرة الاختفاء القسري في سورية؛ على إثر فرض قانون الطوارئ عام 1963، واتسع نطاقها إبان حكم حافظ الأسد، إذ بات الاختفاء القسري سياسة ممنهجة، تمخض عنها اختفاء عشرات آلاف السوريين، منذ عام 1970، فضلًا عن اختفاء آلاف الفلسطينيين واللبنانيين في سجون الأسد

سياسة التعذيب الممنهج في سجون النظام السوري

ينفي بشار الأسد صحة التقارير الدولية، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، ومن ضمنها ممارسات التعذيب. لكن حقيقة تصميمه على منع دخول مراقبين دوليين إلى سورية، والوصول إلى السجون ومراكز التحقيق من أجل الاطلاع على حقيقة الأوضاع، تدلل بقوة على أنه يخفي أمورًا كثيرة

نظرة سريعة على انتهاكات المتحاربين لحقوق الإنسان في سورية

أدى تنامي العنف المسلح، بين قوات النظام و”الجيش السوري الحر” وسائر الجماعات المسلحة التي بدأت بالظهور آنذاك، إلى انتقال الحالة في سورية من احتجاجات سلمية إلى نزاع مسلح، إذ أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 16 تموز/ يوليو 2012 عن وجود نزاع مسلح غير دولي (داخلي) في سورية.

حرية الرأي والتعبير في الدساتير والفقه الأوروبي

يشدد المجلس الدستوري الفرنسي بأهمية الحق في التعبير عن الآراء التي يسميها عادة “حرية المعلومات”، مؤكدًا على أن حرية التعبير عن الرأي تعدّ بمنزلة “حرية أساسية ذات قيمة، وتعدّ ممارسة هذا الحق أحد الضمانات الأساسية لصيانة حقوق الأفراد والسيادة الوطنية

مقاربة للحرب في سورية

أفضت عسكرة ثورة السوريين السلمية ضد النظام الشمولي إلى حرب مُدمّرة؛ جلبت الكوارث والمآسي على سورية ومواطنيها، وقد أضحت هذه الحرب المتواصلة منذ ما يزيد عن ستة أعوام، في سائر المناطق السورية، حربًا بالإنابة أو بالوكالة (Proxy War)

تقييد حرية التعبير عن الرأي

تتضمن بعض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أحكامًا، تجيز للسلطات إخضاع حرية التعبير، لشكليات إجرائية وشروط وقيود وعقوبات محددة في القانون، حسب ما تقتضي الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي وسلامة الأراضي وأمن الجماهير.

سرقة وفق “القانون” – الاستيلاء على موارد المياه في الجولان المحتل

فضلًا عن الاستيلاء على مصادر المياه الطبيعية في الجولان، شيدت سلطة الاحتلال 18 بركة صناعية، باستطاعتها استيعاب نحو 60 مليون متر مكعب من مياه الأمطار والينابيع والوديان

الهجرة القسرية والتهجير القسري للسكان

يشترط توافر عنصرين لقيام الهجرة الداخلية؛ يتمثل العنصر الأول بالإكراه، أي بوجود أسباب قسرية أدت إلى الهجرة، والعنصر الثاني باستقرار المهجرين في مناطق داخل الحدود المعترف بها دوليًا لبلدهم.

دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاعات المسلحة

يفترض بالمنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تأدية خدماتها ومساعداتها على أساس الحياد وبصفتها وسيطًا لا يميّز بين أطراف النزاع التي تُعدّ موافقتها شرطًا أساسًا وضروريًا لتمكين هذه المنظمات من القيام بدورها الإنساني