نظام الأسد يطلب من المهّجرين تعهدًا بعدم التظاهر والكتابة ضده

يبدو واضحًا من قراءة مضمون هذا التعهد أن النظام السوري يهدف، من خلال توقيع المهجرين الراغبين في التسوية على هذا التعهد، إلى تكبيلهم بسلسلة من الشروط التعجيزية المذلة

سورية والتأسيس لعقد اجتماعي جديد

على الرغم من أن الشعب السوري، بمختلف مكوناته الإثنية والدينية، قد حطم حاجز الخوف في ثورته من أجل الحرية والكرامة، فإن هذا الخوف ما يزال الحاضر الأكبر في علاقات السوريين ببعضهم البعض

تنظيم عمراني أم تغيير ديموغرافي!

 يبدو أن التهجير القسري الذي فرضه نظام الأسد بالقوة، بحق سكان الكثير من المدن والبلدات السورية، لم يكن لحظة آنية فرضتها الظروف المتحولة في القضية السورية، بل كان أمرًا مخططًا له بعناية، بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية في التركيبة السكانية

الناجون من سجون الأسد ينشدون العدالة لا الانتقام

الأهم أن تكثيف العمل على تلك الشهادات وتوثيقها بالصوت والصورة، على نحو مهني واحترافي، سيساعدنا أيضًا في عدم نسيان مأساة عشرات الآلاف من المعتقلين الذين ما زالوا في معتقلات الأسد وإبقاء قضيتهم حيّة

هل ما جرى في سورية نتيجة صراع هويّات؟

من يقرأ مقالة الكاتب حازم صاغية المنشورة في جريدة (الحياة) بتاريخ 20/ 3/ 2018؛ يكتشف مدى بُعد الكاتب من المجتمع السوري، على الرغم من كثرة صداقاته مع السوريين، وكتاباته الكثيرة عن الشأن السوري التي لم تسعفه، على ما يبدو، في معرفة المجتمع السوري على حقيقته

هل كان يمكن تجنب المأساة السورية؟

ملايين السوريين الذين انتفضوا في وجه نظام الأسد لم يحملوا سلاحًا، بل حملوا ورودًا، وبُحّت أصواتهم طلبًا للحرية والحوار بلا عنف وإكراه، وكان باستطاعة النظام السوري -لو أراد تجنب انزلاق سورية نحو الهاوية- الاستماعُ إلى مطالب الناس

“الهمروجة” مذهب جديد في صياغة الدساتير

كل مجتمع يحتاج إلى نظامٍ يحدد أسلوب الحكم وطبيعته وعلاقة الحكام بالمحكومين، ويوازن بين فكرتين متعارضتين في داخله، هما “السلطة” و”الحرية”، فكان الدستور الأسلوب أو الشكل الذي يمكن أن يحقق ذلك، ويرسم حدود العلاقة بين السلطات والأفراد

منظمات سورية بقناع مدني زائف

معظم الكلمات والمداخلات والنقاشات التي سمعتها من ممثلي المنظمات القادمة من دمشق، لم تختلف عما يطرحه بشار الجعفري في أحاديثه وتصريحاته الصحفية، باستثناء مداخلات بعض ممثلي المنظمات التي تنشط خارج سورية

التعذيب جريمة.. والسكوت عنه جريمة

إن ما نصت عليه العهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1984، بالتأكيد ليست أيقونة تُعلق للفرجة، بل من أجل تطبيقها وإلزام الدول والأفراد بها، وقد صيغت لاحترام حقوق الإنسان