مقالات الرأي

ماذا يمكن أن نفعل لنصرة الشعب الفلسطيني؟

 

يجتاز النضال الوطني الفلسطيني ظروفًا صعبة واختبارًا عسيرًا، بعد قرار الرئيس الأميركي ترامب حول القدس، الذي مست تداعياته جوهر القضية الفلسطينية، وبعدما عملت الحكومة الإسرائيلية على تفتيت الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم يسبق، منذ زمن بعيد، أن حظي جيش محتل بهذه الدرجة من الحرية، في ارتكاب المجازر، وتدمير الممتلكات والتراث الثقافي، وتنفيذ الاغتيالات بحق شعب تحت الاحتلال، كتلك الحرية التي حظي بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، غير آبه البتة لإمكانية المحاسبة الدولية. بل إنّ سلطات الاحتلال كثفت من استيطانها في مختلف الأراضي الفلسطينية، من خلال تنفيذ أربعة مخططات استيطانية ضخمة: أولها، يحاصر مدينة القدس بهدف فصلها عن الضفة الغربية. وثانيها، يعزل الضفة الغربية عن الخارج من خلال الاستيطان في الأغوار، وهناك مخطط لإقامة أربعة عشر حيًّا استيطانيًا فيها. وثالثها، يهدف إلى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، من خلال فصل مدينة الخليل عن بيت لحم وفصل المحافظات الشمالية عن رام الله. ورابعها، إقامة أربع مستوطنات على أراضي قرى قلقيلية شمال الضفة الغربية، والعمل على ربطها مع مدن داخل الخط الأخضر، من خلال إقامة مدينة استيطانية في الداخل.

ويبدو أنّ نقطة البدء، في ما يمكن أن تفعله الشعوب والحكومات العربية، هي تحمّلها مسؤولية نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، من دون أي تردد، بكافة الأشكال المادية والسياسية، وتحميلها المجتمع الدولي مسؤولية ما يدور من جرائم إسرائيلية، في غفلة من الضمير الإنساني العالمي؛ ذلك أنّ القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية بأسرها، مما يستوجب ربط الصلة العضوية بين نضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال والحرية، وكفاح الأمة من أجل أمنها القومي وتحررها وتقدمها.

إنّ أضعف الإيمان أن نرفع صوتنا ضد الظلم، وأن نعمل على توفير كل أشكال الدعم المادي والسياسي والإعلامي، عن طريق دعم مشروع قرار يتم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، دولة كاملة العضوية في هذا المنتدى الأممي. وحتى يحقق المشروع أهدافه، لا بد من تنسيق عربي، وأن يكون المشروع مبادرة عربية متكاملة.

إنّ المعركة الدبلوماسية لن تكون سهلة، ويمكن القول إنها ستكون حربًا دبلوماسية عالمية، سيقع على أساسها الفرز الحقيقي، بين من هو مؤيد للحق الفلسطيني، وبين من هو مؤيد للمحتل الإسرائيلي. وهناك عدة مؤشرات يمكن استخدامها لاقتناص فرصة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووضع العالم أمام مسؤولياته، تجاه شعب محتل منذ نحو سبعين سنة.

أول هذه المؤشرات موقف الشارع الفلسطيني الذي انتفض على الاحتلال، في كل مناطق تواجده، وفيما تتزايد أعداد الشهداء والمصابين والمعتقلين؛ تتزايد مظاهر التعاطف العربي والدولي منذرة بأن مرحلة التراخي والأوهام انتهت، وأن عهدًا جديدًا من التضامن يوشك أن يظهر. ويعتمد الكثير من ذلك على ما يتبلور من مواقف عربية، على الصعيدين الشعبي والرسمي.

وثاني هذه المؤشرات قرار الجمعية العامة برفض قرار ترامب بأغلبية 128 صوتًا، مقابل تسع دول فقط أيدت قراره، فيما احتفظت 35 دولة بأصواتها. وثالث هذه المؤشرات التناقض الأميركي-الأوروبي، وهو فرصة للعرب كي يعززوا موقعهم في البيت الأوروبي، خاصة أنّ العلاقة بين “إسرائيل” وأوروبا ليست في أفضل حالاتها، فتصويت الأوروبيين بما يشبه الإجماع لصالح رفض قرار ترامب، وقبلها تصويتهم في الـ (يونسكو) لاعتبار القدس تراثًا فلسطينيًا، ليس بالأمر الهيّن، ويجب استثماره في معركة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وإذا كانت الحكومات العربية، ضمن إطار إرباكاتها وخياراتها والضغوط المسلّطة عليها، غير قادرة على القيام بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق؛ فعلى الأقل، يمكن أن تساهم في منع فرض حلٍّ صهيوني للقضية الفلسطينية. إنها فرصة حقيقية ليظهر العرب تضامنهم أولًا، ونصرتهم لفلسطين ثانيًا. وبذلك؛ يمكن أن يساعدوا في تعزيز الفرص الحقيقية لتنامي القوى والتيارات الإسرائيلية التي تؤمن بالسلام الحقيقي القائم على الشمولية والعدل. بل إنّ من شأن الموقف العربي الضاغط أن يساهم في تعديل وجهة السياسة الأميركية الحالية، في اتجاه تبنّي سياسة متوازنة حقًا، تنطلق من قرارات الشرعية الدولية والوعود الأميركية، حول حق الشعب الفلسطيني في دولة قابلة للحياة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق